العولمة والنظام المالي الأميركي

14 أيار/مايو 2009

العولمة والنظام المالي الأميركي
ساهمت العولمة في إذكاء وترسيخ الأزمة المالية الراهنة وستسخر بلا شكّ للمساعدة في حلحلتها



تكنولوجيا سرعة الضوء تجعل الاستثمار الدولي سهلا لا يحتاج إلى جهد.
بقلم تشارلز غايست

تشارلز غايست هو أستاذ المال في كلية مانهاتن. ومن بين مؤلفاته العديدة "تاريخ وول ستريت". كما أنه محرر موسوعة تاريخ الأعمال الاميركية.

في العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، زادت فكرة العولمة شيوعا مع الحديث عن مستقبل الإقتصاد العالمي. وفي المستقبل سيتم دمج أسواق جميع أنواع البضائع والخدمات وستصبح منافع ذلك جلية. كما سيرتفع مستوى المعيشة في كل مكان وذلك مع إزالة الحواجز في وجه التجارة والإنتاج والرساميل. ورغم أن ذلك الهدف كان جديرا بالاهتمام وقد تحقق جزئيا، إلا أنه اصطدم بعقبات كبيرة في الآونة الأخيرة.

ولدى مفهوم العولمة دلالات ومعان مبطنة كثيرة. وفي الأصل كانت العولمة تعني سهولة الوصول. فالحواجز في وجه التجارة والإستثمار كانت ستختفي لاحقا وكان سيزيد تدفّق البضائع والخدمات على الصعيد الدولي. وأنشئت التجارة الحرة والأسواق المشتركة لغرض تسهيل هذه الفكرة. فوجود عالم تختفي فيه الحواجز سيسهم في توزيع الثروة بصورة أكثر تكافؤا وذلك بتحويلها من ميسوري الحال إلى المعدمين.

وحتى هذا التاريخ، فإن قطاع الخدمات المالية وحده نجح في أن يصبح عالمي النطاق حقيقة. فالاسواق المالية السريعة الحركة، التي ساعدتها التكنولوجيا السريعة بسرعة الضوء، اكتسحت وتجاوزت الحدود القومية في حالات كثيرة، ما جعل من الإستثمار الدولي مجهودا يسيرا. أما القيود الحكومية فقد أزيلت في معظم مراكز المال الرئيسية وتم تشجيع الأجانب على الإستثمار. وقد فتح ذلك مجالا واسعا أمام إمكانيات الإستثمار.

وهذه الظاهرة ليست جديدة. فمنذ الحرب العالمية الثانية خففت حكومات عديدة القيود على عملاتها. وفي يومنا هذا أصبحت أسواق صرف العملات أكبر أسواق المال العالمية وأكثرها سيولة ويجري التبادل فيها على مدار الساعة. ولا يوجد أي تمييز فيها بسبب القيود والخصوصيات القومية للعملات الرئيسية. فإذا أجازت الحكومات تداول عملاتها بحرية، كما هو الحال بالنسبة للحكومات المتطورة، سيكون بالمقدور تبادل الدولار باليورو في هونغ كونغ وطوكيو بنفس السهولة التي يتم فيها ذلك في دبي ونيويورك.

التجارة عبر الحدود القومية

وتبعت أسواق مال أخرى هذه السابقة بسرعة. فأسواق السندات الحكومية وأسواق السندات التجارية، واسواق الأسهم بدأت تطور روابط تستند على تكنولوجيا جديدة وأسرع حركة. فقبل 40 عاما، تكهن غوردن مور، أحد مؤسسي شركة البرمجيات العملاقة "إنتل"، بأن طاقات الرقائق الدقيقة ستتضاعف كل عامين. كما أن رقائق جديدة وأسرع ستتمكن من استيعاب العدد المتزايد للمعاملات المالية وبعد فترة وجيزة نجحت هذه الطاقة في استيلاد معاملات أزيد. وبعد ذلك بقليل تمكن التجار من اختراق الأسواق واجتياز الحدود القومية بسهولة جعلت من مؤيدي العولمة في قطاعات أخرى من الإقتصاد يحسدونها. وخلال نفس تلك الفترة كان الصناعيون يروجون لفكرة السيارة العالمية من دون أن يلاقوا النجاح نفسه.

في غضون ذلك ازدهر شارع الأعمال بنيويورك "وول ستريت" (سوق المال) وغيره من مراكز المال الرئيسية. فقد أصبح بمقدور الزبائن أن ينفذوا معاملات تتناول الأسهم بسرعة لم يمكن تخيلها في منتصف التسعينيات من القرن الماضي. اما سوق الأسهم بنيويورك ومؤسسة "نازداك" أو الإتحاد القومي للمتداولين بالأسعار المؤتمتة للأوراق المالية فتخلوا عن طريقتهم القديمة بإصدار اسعار الاسهم بأرقام ذات كسور واعتمدوا النظام العشري ذلك لأن الحواسيب لم تتوافق مع النظام الكسري كما أن النظام القديم لم يشجع التداول بسرعة الضوء. وهكذا أصبح بمقدور الزبائن التداول بواسطة الكمبيوتر في العديد من الأسواق الكبرى بنفس السرعة التي يتداولون فيها في أسواق بلدانهم. وتكونت بذلك التجارة الحقيقية عبر الحدود كما جعل قطاع الخدمات المالية يصبح مدعاة حسد لصناعات وقطاعات أخرى كانت تحلم بالعولمة منذ أمد بعيد.

وكانت النتائج مذهلة. فقد زاد حجم التداول في سوق أسهم نيويورك من رقم قياسي هو 2 بليون سهم في 2001 الى رقم قياسي آخر هو 8 بلايين سهم في 2008. كما أن حجم أسواق الأسهم الأجنبية بلغ 3 تريليون دولار من العملات الأخرى يوميا. وبدأت أسواق السندات المختلفة بإصدار سندات بأكثر من تريليون دولار سنويا بدلا من البلايين التي سجلت في السنوات السابقة. كما بلغت قيم الإندماجات والإستحواذات عدة تريليونات سنويا. وبدا أن الشهية لإقبال على التبادلات كانت بلا حدود.

دورة تقليدية

وقد شهد الاقتصاد الأميركي تقليديا فترات طويلة من الإزدهار قبل أن يتباطأ بصورة لا يستهان بها، بسبب التوقف المؤقت نتيجة لفقء فقاعة سوق العقارات. وقد تكرر هذا الوضع عدة مرات منذ عام 1973 حينما سجل أول إنكماش إقتصادي رئيسي في نيويورك. وتم تسجيل مشاكل مشابهة ثماني مرات على الأقل حتى عام 1929. فقد تبع كل حالة ازدهار حالة انحسار كان بعضها أشد من غيرها. أما فترة ما بعد كساد 1929 فقد كانت إيذانا بإصلاحات واسعة النطاق للنظام المصرفي ولأسواق الأوراق المالية.

وحتى عام 1929 كانت حالات الركود هذه توصف بأنها حالات هلع. أما عبارة الكساد فقد استخدمت مرتين في مطلع القرن العشرين لكن خلال عقد الثلاثينيات منه أصبحت هذه العبارة تلازم ذلك العقد بصورة حصرية. وهذه الدورة الاقتصادية التقليدية لا تزال قائمة. فقد استتبع ركود عام 2001 انهيار الشركات الإلكترونية أو ما يعرف بشركات "دوت كوم". كما أن العديد من المتداولين بالأسهم الذين وظفوا تكنولوجيات الكمبيوتر المستحدثة انكفأوا إلى الهوامش كما فعل أسلافهم في القرن التاسع عشر. وتبع ذلك الحال ركود فنال بصورة مؤقتة من الشهية لجني الأرباح القائمة على المضاربات.

وكان لدى القرنين التاسع عشر والحادي والعشرين قواسم مشتركة أكثر مما قد يتصور المرء. فبعد أن نالت الولايات المتحدة استقلالها عن بريطانيا باتت أكثر اعتمادا على الرساميل الأجنبية خلال السنوات الـ120 الأولى من وجودها. وحتى الحرب العالمية الأولى كان جزء كبير من البنى التحتية والصناعات الأميركية يعتمد على أموال أجنبية، غالبيتها من السندات. ودرج الأميركيون على إنتاج إحتياجاتهم من البضائع والخدمات إلا أن رؤوس الأموال كانت نادرة على الدوام حتى بدلت الحرب الوجه الجيوسياسي.

وظل ذلك الوضع بدون تغيير حتى أواخر السبعينيات حينما تبدل الوضع ثانية. فقد تراجعت نسبة مدخرات العائلات الأميركية وتدفقت الرساميل الأجنبية على البلاد. وكانت السندات الوسائل المفضلة مرة أخرى إلا أن سوق العقارات استفادت بصورة كبيرة. وابتاع المستهلكون الذين كانوا يمثلون حوالي ثلثي إجمالي الناتج المحلي منذ العشرينيات بضائع محلية وأجنبية في حين قدم الأجانب الرساميل الضرورية لتمويل الحكومة الفدرالية والكثير من الصناعات الأميركية. ويستمر هذا الوضع في يومنا هذا إذ أن نصف سندات الخزينة الأميركية تقريبا مملوكة من قبل حكومة الصين وحدها.

طفرة الرهون العقارية

وبعد انهيار سوق "دوت كوم" أو الشركات الإلكترونية وحصول فضيحتي إفلاس شركتي إنرون وورلد كوم بدا أن وول ستريت أصبح جاهزا لنيل قسط من الراحة نتيجة لانعدام أفكار جديدة لإذكاء فقاعة ثانية. لكن خليطا من الإتجاهات الموسمية التي عادت للظهور وأذكت أكبر ازدهار قصير الأجل في تاريخ البلاد. وتقاطعت العولمة وتدفق الرساميل الأجنبية والتحليلات المالية الغريبة مع قطاع الإسكان ليتمخض عنها دائرة الازدهار والانفجار الأكثر دمارا في التاريخ الأميركي.

وقد نشأت الفقاعة الأخيرة في السوق بسبب ازدهار قطاع الإسكان والمنازل. وفي العاددة يعقب اتساع سوق الإسكان إزدهار سوق الاسهم لكنه لا يكون السبب وراءه. وفي أعقاب انهيار الشركات الإلكترونية (دوت-كوم) وأهوال ما بعد 11 أيلول/سبتمبر (2001) انعكس هذا الوضع. فأصبحت المنازل محط اهتمام العديد من المستثمرين. وتكاثرت أعداد مشتري المنازل للمرة الأولى وتهافت كثيرون غيرهم لإعادة تمويل رهوناتهم الحالية. وما كان الجديد هو شيء قديم بحلة المال المعاصر.

وكان من الصعب اكتشاف هذه الظاهرة في مراحلها الأولى. فكل هذه العوامل تقاطعت لإنتاج ما كان معروفا في الماضي. وكثير من الاساليب المالية المعروفة جيدا والمثبتة. فقد استخدم تحويل الرهون العقارية إلى أوراق مالية على مدى عدة عقود من قبل هيئات رهونات سكن مالية مرتبطة بالولايات المتحدة وذلك لتحويل رهونات إسكان عقارية إلى أوراق مالية تم شراؤها من قبل مستثمرين. وكان أن وفر ذلك مزيدا من الأموال لسوق الإسكان في زمن ارتفع فيه الطلب إرتفاعا كبيرا بعد أحداث 2001. وأصبحت التقليعة الجيدة في وول ستريت هي تمويل "الحلم الأميركي" او فكرة انه ينبغي على كل أميركي أن يمتلك منزله.

وثبت أن الطلب على سندات القروض المحولة إلى أوراق مالية كان قويا، وبالقوة التي دفعت بوول ستريت أن تصدر الأوراق المالية بوتيرة وسرعة متزايدة. وكان مصدر جزء كبير من هذا الطلب مستثمرون أجانب – من بنوك مركزية ومصارف عادية وصناديق أموال سيادية، وشركات تأمين – وما اجتذبها جميعا هو العوائد المغرية. وصارالمستثمرون، خاصة البنوك المركزية وصناديق الأموال السيادية، يدوّرون الدولارات، وذلك من الحسابات الجارية التي كانوا يكدسونها في الولايات المتحدة. وانتقلت الأزمة من الولايات المتحدة مع شراء الأميركيين واردات منتجين أجانب وتحولت مبالغ أثمان المستوردات إلى استثمارات.

ضحايا نجاحاتهم الخاصة

بدأ ازدهار سوق الرهون العقارية بعد 2001. وخلال عامين كان يسير على خطى أكيدة. فقد حافظ الطلب على الأوراق المالية المدعومة بالرهونات على قوته وكذلك الرهون التي تقدم بفوائد أولية مخفضة، وتبادل الديون، كما أن الضمانات النادرة المستندة إلى مشتقات الأسهم أصبحت جزءا من دعم الموجودات والأرصدة. وبنهاية 2007 ومع ارتفاع معدلات الفائدة قصيرة الأجل من مستويات متدنية قياسية بدأت الشروخات تظهر في الضمانات وبدأت قيم الأرصدة في الانهيار، كما حدثت أزمة في المصارف والتأمين خلال أشهر. وفي الماضي وبغياب التكنولوجيا العصرية كانت هذه النتائج ستتكشف خلال سنوات.

وما ساهم في الإزدهار بصورة يتعذر قياسها إلغاء القيود على أسواق المال الأميركية في 1999، ما أنهى رسميا على مدى عقدين من الزمن الإرخاء التدريجي لقوانين صارمة. وأجاز المناخ المالي المستجد الذي أوجده هذا الإلغاء للمصارف وبنوك الإستثمار ان تتعايش وهو شيء لم يسمح به منذ عام 1933. وحينما بدأت البنوك بتقاسم منافع إلغاء القيود تحت نفس السقف بدأت تتهاوى المفاهيم القديمة لإدارة الأخطار وذلك في سعيها الناشط لجني الأرباح.

تؤذن أزمة سوق الإقراض والضمانات نهاية لإرث الهيئات الفدرالية العاملة في مجال الإسكان وكل المزايا التي وفرتها منذ إقرار تشريعات إجتماعية خلال الستينات من القرن الماضي. وكان وول ستريت وأسواق الإئتمان وصناعة الإسكان الأميركية ضحايا نجاحاتها بالذات حينما انهارت الأسواق في 2008. وكان الجشع وانعدام الإشراف الرقابي والتركيبة المتطورة للمنظومات المالية والتي أوجدت الكثير من الآلات المالية غير المعهودة-- كل هذه لعبت دورا في أحدث نكسة في الأسواق والإقتصاد عموما.

والأهم من ذلك إن الأزمة تمثل مواطن الضعف في العولمة وإلغاء القيود. وللأسف فإن الريبة الملازمة التي يجب أن تواكب كل ازدهار لم يكن لها وجود. فقد ساهمت العولمة في إذكاء الأزمة وبلا شك ستوظف للمساعدة في حلحلتها. وسيجري التخلي عن إالغاء القيود لصالح ضوابط مؤسساتية أشد صرامة على المؤسسات المالية التي ترمي إلى منع الإحتيال والتزييف. وقد تطلب تأسيس بنية تنظيمية للفصل بين أنواع مختلفة من المصارف وتأسيس قوانين قومية للأوراق المالية فترة أربع سنوات تقريبا بعد انهيار سوق الأسهم في 1929. ويوحي "قانون مور" بأن هذا سيحصل في وقت أقرب في هذه الفترة. فالقوى التي أسست العولمة ستطالب بها.

(الآراء الواردة في هذا المقال لا تعكس بالضرورة وجهات نظر الحكومة الأميركية).