هل هي نهاية الرأسمالية؟ مارك توين، مدينة المفارقات، والأزمة الراهنة

29 أيار/مايو 2009

هل هي نهاية الرأسمالية؟ مارك توين، مدينة المفارقات، والأزمة الراهنة


الرئيس أوباما يتحدث في مؤتمر قمة العشرين في لندن في 2 نيسان/أبريل 2009.
بقلم مارك بليث

في حين أن نوع الأزمة المالية التي نواجهها غير مسبوق، فإن أزمات الرأسمالية ليست كذلك، بل كانت شائعة ومألوفة.

مارك بْلَيث هو أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في جامعة براون. وهو مؤلف كتاب "التحولات العظيمة: الأفكار الاقتصادية والتغير السياسي في القرن العشرين.

إذا استخرَجْت ما يسميه علماء الإحصاء بالسلسلة الزمنية لعائدات القطاع المصرفي الأميركي من العام 1945 حتى العام 2008، يمكنك التحدث بنوع من الثقة عن متوسط معدل ربحية القطاع المصرفي على مر الزمن، من فترات بلوغه الذروة (من تسعينات القرن العشرين إلى منتصف العقد الأول للقرن الواحد والعشرين)، وفترات الانخفاض (1947 إلى 1967)، وفترات النمو الحاد في ربحية القطاع المصرفي خلال السنوات العشر الماضية. وإذا أضفنا إلى ذلك البيانات المتعلقة بالفترة الممتدة من آب/أغسطس 2008 إلى نيسان/أبريل 2009، فسوف تتفجر بكل بساطة السلسلة بكاملها، مثلها مثل النظام المصرفي الذي تصفه. وهكذا تذوب المعدلات، والمتوسطات، والتفاوتات، وما شابه ذلك، كون الأحداث الأخيرة جاءت على هذه الدرجة القصوى من الشدة. وبالفعل، عندما يقر الرئيس السابق للمصرف الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي)، الآن غرينسبان، بأن أخطاء عميقة كانت تشوب فهمه لعمليات السوق، وعندما يقول الرئيس الحالي للمصرف الاحتياطي الفدرالي، بن برنانكى، إننا نواجه أعظم أزمة منذ الكساد الكبير، ولذا ربما يتعين علينا أن نأخذ الوضع على محمل الجد.

إنه لأمر خطير فعلاً. فمع هبوط إجمالي شديد يبلغ 1.3 تريليون دولار في الأصول وما يقرب من 3.6 تريليون دولار في المطلوبات، يصحبه هبوط الأسعار في سوق الأوراق المالية إلى النصف، يكون النظام المالي الأميركي إمّا قد أصبح مجهداً بشدة، أو عاجزاً عن سداد ديونه، أو حتى مصاباً بما هو أسوأ من كل ذلك، أي بلغ نهاية مطافه، كما يقول البعض. وقد تم الإعلان مرات عديدة في السابق عن نهاية الرأسمالية. ومع ذلك، وحسب قول الكاتب والمؤلف الأميركي الساخر مارك توين، نقول إن التقارير حول وفاة الرأسمالية كان مبالغا فيها بشكل كبير.

سوف يكون نوع الرأسمالية الأميركية، التي يُتوقع ظهورها بعد أن تضع هذه الأزمة أوزارها، مختلفاً عن الصيغة التي طورناها على مدى العقدين الماضيين، والتي تتميز بسيطرة كبيرة للقطاع المالي، وبعجز مالي متواصل، مع تحفيز الاستهلاك للاقتصاد. لقد تغيرت هذه الرأسمالية بالفعل بقدر غياب نظام وول ستريت القديم. ولكن الأمر الذي دأب الناس على نسيانه هو أننا مررنا بوضع كهذا من قبل. ففي حين أن الأزمة التي نواجهها اليوم تعتبر أزمة غير مسبوقة، إلا أن أزمات الرأسمالية لم تكن غير مسبوقة، بل إنها كانت شائعة ومألوفة. غير أن هذه الأزمة ضربت الولايات المتحدة أكثر من أية منطقة أخرى في العالم. ولكنه سبق لنا وأن واجهنا مثل هذا الوضع، وتغلبنا عليه، والسبب الرئيسي هو أن الأزمة الراهنة ليست نسخة طبق الأصل عن أزمات الماضي. إن الرجوع بالذاكرة إلى مثل هذه الحقيقة يقلل من التوقعات التي تقول بأن الرأسمالية الأميركية قد بلغت نهاية مسيرتها.

مشكلة مدنية المفارقات (حيث يكون كل الناس أعلى من المعدل المتوسط)

في حين أن هناك بالتأكيد مرشحين عديدين جديرين بالاعتبار لإلقاء اللوم عليهم كسبب لهذه الأزمة، مثل ثقافة المكافآت التي تمنحها المصارف، ونظام الادخار الصيني، والبخل الألماني الشديد، إلا ان هذا التركيز على الواقع الراهن المباشر قد يخفي مجموعة أعمق من الأسباب. إن وضع هذه الأزمة في المنظور الصحيح يستوجب منا البدء من حوالي 30 سنة خلت في مراجعة التزاوج غير المتوقع بين السيولة النقدية غير المحدودة وفئات الأصول المتوفرة المحدودة. وقد توحدت ست عمليات لإيصالنا إلى ما وصلنا اليوم.

أولاً، ابتداءً من عقد الثمانينات من القرن المنصرم، حررت المراكز المالية الرئيسية في العالم أسواق التسليفات القومية من الأنظمة المُقيدة وفتحت حساباتها المالية. وقد نتج عن "عولمة التمويل هذه" نمو مذهل في السيولة النقدية المتوفرة بعد أن ترابطت الأسواق العالمية التي كانت معزولة في السابق مع بعضها البعض. ثانياً، لقد توفر لهذه السيولة النقدية دعم هائل بفعل نمو أدوات مالية جديدة، ولا سيما تقنيات التسنيد المالي للأصول، والزيادة في استعمال مشتقات الائتمان. ثالثاً، مع وجود هذا النمو للسيولة النقدية العالمية بدأت معدلات الفائدة لكل من المدى الطويل والمدى القصير على حدٍ سواء بالهبوط بشكل متسارع. وفي عام 1991 باشرت معدلات الفائدة على الأموال في الولايات المتحدة كما على الأموال الفدرالية (وبالتالي معدلات الفائدة العالمية) هبوطها الطويل من أرقام مزدوجة إلى معدلات تاريخية من الانخفاض.

رابعاً، نظرا لوجود هذه التغييرات، ازدادت درجة التركيز في قطاع المصارف التجارية في هذه الاقتصادات التي أصبحت مدفوعة مالياً وليس اقتصادياً. وارتفع الائتمان المصرفي المتاح فجأة وبسرعة كبيرة في نفس الوقت الذي أدّت فيه خصخصة المسؤوليات السابقة للدولة، ولا سيما في حقل مسؤوليات التقاعد، إلى تشجيع نمو المؤسسات الاستثمارية الكبيرة غير المصرفية التي تسعى جمعيها إلى تحقيق عائدات "فوق المعدل المتوسط"، نظرا لأن وظائف العاملين فيها كانت تعتمد على التفوق على متوسط كان بمثابة معيار محدد، وكان هذا المعيار يتشكل في العادة من معدل العائد السنوي لمؤشر ستاندرد أند بورز للشركات الـ 500 الكبرى الرئيسية، أو يعتمد على مؤشر آخر للأداء في القطاعات المحددة.

خامساً، ارتفع العجز في الحساب التجاري الأميركي ارتفاعا تاريخياً إلى أن بلغ نسبا لم يسبق لها مثيل من الناتج القومي الإجمالي. وأصبحت الولايات المتحدة تستدين فعلياً مبالغ تتراوح نسبتها بين 3 إلى 6 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي لديها سنوياً، ولمدة تجاوزت 20 سنة، وبدت الاستدانة بمعدلات فائدة منخفضة أنها تؤمن لها المال مجاناً على افتراض استمرار معدلات النمو العالية التي كنا قد تعوّدنا عليها.

سادساً، ولعل ما يسر كل ما سبق، هو أنه حصل تغير أيديولوجي ترسخ بعمق في الولايات المتحدة ما بين الأعوام 1970 و2000. أي أن السياسيين، والبحاثة، وحتى عامة الناس بدأوا ينظرون إلى الأسواق على أنها معجزات ذاتية التنظيم تستطيع أن تدر عائدات أعلى باستمرار وخالية من المخاطر، بمجرد أن تتمكن من التخلص التام من الأنظمة المتخبطة وعديمة الفعالية للدولة، وهي أنظمة كان قد تَكرّم علينا بإلغائها السياسيين من كلا الحزبين. وفي حال جمعنا كل هذه الأمور مع بعضها البعض يصبح لدينا قطاع مالي يعتمد كلياً على التحقيق المتواصل لعائدات فوق المعدل المتوسط، في نفس الوقت الذي يصبح فيه هذا القطاع جزءاً متزايداً ومهماً من الناتج القومي الإجمالي الأميركي.


بواخر حاويات المواد المستوردة من البلدان الآسيوية، تفرغ حمولتها على رصيف في ولاية نيوجرزي.
حدود مدينة المفارقات والأوهام

المشكلة الكامنة في تعقب متوسط متحرك هي أنه يجري دفعه إلى الأعلى باستمرار. وهنا نواجه مشكلة فئات الأصول: العدد المحدود من فئات الأصول التي يستطيع المستثمرون تحقيق عائدات منها فوق المعدل المتوسط. لا يتوفر سوى عدد قليل من هذه الفئات: الأسهم العادية (أسهم الشركات)، والنقد (سوق المال)، والدخل الثابت (سندات الدين)، والتي يمكننا أن نضيف إليها العقارات والسلع. ففي حال تم اعتبار الأسهم العادية، وسندات الدين، وأدوات الأسواق المالية الأخرى، بمثابة استثمارات متبادلة ضمن الفئة الواحدة، تصبح أسواق الأسهم، التي كانت أسعارها متدنية نسبياً في أوائل التسعينات من القرن الماضي، المكان الواضح الذي يمكن التوجه إليه من أجل تحقيق هذه العائدات. وقد أغرق الحجم الهائل للسيولة النقدية، من خلال السعي للحصول على عوائد بمعدلات فوق المتوسط، أسواق الأسهم الأميركية أولاً، وسرعان ما طالت هذه المشكل بعدئذ أسواق الأسهم العالمية، خلال الفترة الممتدة من منتصف إلى أواخر عقد التسعينيات من القرن الماضي.

بعد أن انفجرت هذه الفقاعة بالتحديد، وبشكل أكثر إثارة في شرق آسيا، لم تتمكن لا سندات الدين ولا الدخل الثابت بمفردها من تأمين العائدات الأعلى من المتوسط التي أصبحت تتوقعها الآن الأسواق، والتي أصبحنا جميعنا نعوّل عليها. لهذا، كانت المحطة التالية للمستثمرين فقاعة الإنترنت السيئة الطالع، وبالتالي، أصبحت العقارات هي فئة الأصول الأكثر بديهية للاستثمار، وبهذا بدأت فورة الإسكان العالمية التي بدأت لحظة انفجار فقاعة الإنترنت في أواخر التسعينيات من القرن العشرين. وبحلول عام 2008، أصبحت فقاعة قروض الإسكان تفتقر إلى مقترضين (جيدين)، جزئياً بسبب قيام رئيس المصرفي الاحتياطي الفدرالي غرينسبان برفع معدلات الفائدة في منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. وكانت نتيجة البحث عن عائد جديد أن أصبحت الفئة المتبقية من الأصول، أي السلع، تُشكِّل الفقاعة التالية بحيث أدى ذلك إلى ارتفاع سعر النفط بمقدار أربعة أضعاف وارتفعت أسعار المواد الغذائية بين 40 و70 بالمئة خلال أقل من مدة سنة واحدة. ولكن باستثناء النفط، كانت تلك الأسواق الأخرى صغيرة الحجم إلى درجة أنها لم تستطع تحمّل مثل تلك الأحجام من السيولة النقدية، فانفجرت هذه الفقاعة بسرعة. وأدى انهيار سوق السلع، مقروناً بالخسائر في القطاع الثانوي من سوق مشتقات الرهونات العقارية، إلى حدوث الأزمة الحالية.

ورغم أنه يشار إلى ذلك على أنها "أزمة أسواق الائتمان الثانوي"، فإنه يمكن وصفها ربما بشكل أفضل على أنها حافز ثانوي لأزمة نظامية حصلت عندما اجتمعت سوية كافة هذه العوامل من خلال ممارسات إدارة المخاطر على يد اللاعبين الماليين. وفي حين أن مصارف ومؤسسات مالية أخرى لديها نماذج متطورة لإدارة مختلف مخاطرها (التسليف، السيولة النقدية، وما شابه ذلك) فإن هذه التكنولوجيات نفسها يمكنها أن تخلق حالات من عدم الاستقرار في الأسواق، إما من خلال تعمية مستعملي هذه النماذج عن المخاطر التابعة، والتي تسبب توجيه المخاطر إلى محافظ الأسهم العادية عبر فئات معينة من الأصول، بينما يقوم كل واحد بحماية نفسه بنفس الطريقة، أو من خلال ربط الأصول سوية في عملية البحث عن السيولة النقدية عند انحلال مراكز الأصول وانقطاع المصارف عن استعمال الرفع في تسليفاتها نسبة إلى رأسمالها. وهكذا، فما يبدو منطقياً بالنسبة لمصرف واحد، يمكنه أن يخلق خطراً نظامياً لكافة المصارف بعد أن تصبح مراكز الأصول مترابطة بالتسلسل على كلا الجهتين الصاعدة والهابطة من الفقاعة.

وبمجرد أن جرى تحميل النظام المصرفي بكامله عبء مشتقات الرهون العقارية وعقود مبادلات التخلف الائتماني، أصبح حدوث الأزمة أمرا منتظرا. وقد حصلت بالفعل عندما حفزت الخسائر لدى عدة مصارف أميركية رئيسية إفلاس مصرف ليمان براذرس، الذي تسبب بدوره في خسائر هائلة في الأسواق المرتبطة معاً نظامياً، وخاصة في سوق عقود المبادلات الائتمانية الهائلة. ثم جفت السيولة النقدية فبدأت الأزمة. ولكن كيف تكشفت الأزمة من عند هذه النقطة فهو ما لا يمكن لأي إنسان أن يتكهن به، ولكن هل يدل هذا على أن الرأسمالية الأميركية شارفت على نهايتها؟ هناك عدة أسباب تحملنا على التفكير بأن الأمر ليس كذلك، وأن نصيحة مارك توين لا زالت قائمة.

مارك توين والأسباب الرئيسية الثلاثة للأمل

تجدر الملاحظة أنه في حين قال رئيس الاحتياطي الفدرالي برنانكى بأننا نواجه أعظم أزمة منذ الكساد الكبير، إلا أنه لم يقل إننا نواجه أزمة بحجم أزمة الكساد الكبير؛ حيث تميز واقع الكساد الكبير بحصول نسبة بطالة تراوحت بين 20 و40 بالمئة، وانهيار التجارة العالمية، وتخفيضات تنافسية مدمرة في أسعار صرف العملات، وتعرفات جمركية غير معقولة، وانهيار الديمقراطية. إننا نواجه أوقاتاً حرجة في الأزمة الحالية وهناك دائماً إمكانية لتفاقم الأمور، ولكن الأشياء ليست قاسية إلى تلك الدرجة في أي مكان. وهذا يعطيني سبباً للتفاؤل فيما يخص نصيحة مارك توين، وبصورة رئيسية لوجود فَرق هائل بين عالم الثلاثينيات والعالم الذي نعيش فيه اليوم. فاتجاه سهم الزمن يعني أننا دائماً "نعيش ونحن نتطلع إلى الأمام"، بحيث أن ظروف الوقت الحاضر لا يمكن أن تكون هي نفسها مثل ظروف الماضي. ثلاثة من هذه الظروف المتعلقة باليوم الحاضر، والتي تختلف عن تلك التي كانت سائدة في الثلاثينيات من القرن الماضي، تمنحنا الفرصة لتجنب ارتكاب أخطاء الماضي.

الدرس الأول المستفاد هو إمكانية الاتعاظ من الدروس؛ إذ إنه ليس محكوم علينا أن نكرر بدقة أحداث الثلاثينيات من القرن الماضي، وذلك لأن باستطاعتنا أن نفكر ملياً بمدى سوء أحداث الثلاثينيات من القرن العشرين وكيف أن الخطوات التي اتخذت لحماية أنفسنا بصورة فردية خلال تلك الفترة جعلتنا أسوأ حالاً بصورة جماعية. وقد حملت تلك الدروس المستفادة الدول في شتى أنحاء العالم على إنشاء أجهزة تعمل بصورة آلية لحفظ التوازن في اقتصاداتها بغية درء الانهيارات في السوق الاستهلاكية مما قد يؤدي إلى بروز مطالبات بتطبيق سياسة حماية الإنتاج القومي في حال حصول أزمة خارجية، وبدلاً من ذلك الاعتماد على التعاون المتعدد الأطراف لاستباق الأخطاء السياسية الواضحة. ويستطيع المرء أن يؤكد بصورة مبررة أن الدول المختلفة تستفيد من دروس مختلفة، ولذلك نرى أن الألمان يقلقون من النتائج التضخمية لزيادة الإنفاق الذي يرغب الأميركيون في أن يقوم الأوروبيون به من أجل منع تزايد معدلات البطالة التي يخشاها الأميركيون. ولكن محور الاجتماعات، مثل اجتماع مجموعة الدول الصناعية العشرين الكبرى، هو التعبير عن هذه الاختلافات وإيجاد الحيز اللازم للاتفاق حول السياسة. المسألة تتمثل في الموازنة بين الحافز الاقتصادي والتنظيم، وتعرف الدول الواقعة على جانبي الأطلسي أنها بحاجة إلى إيجاد أرضية مشتركة كي تتمكن من المضي قُدُماً.

والسبب الثاني الذي يدفعني إلى التفاؤل مستمد من المفهوم الجديد "للتدمير المتبادل المؤكد". فإبان الحرب الباردة تحدثنا عن "التدمير المتبادل المؤكد" لكون الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي كانا يملكان ذلك العدد الكبير من الأسلحة النووية بحيث لا يستطيع أي منهما تدمير الآخر بدون تدمير نفسه. وإذا ما استبدل كلمة "المتبادل" بـ "النقدي" فسنحصل على المفهوم الجديد "للتدمير النقدي المؤكد"، القائم بين الصين والولايات المتحدة. كانت إحدى نتائج تحويل الاقتصاد الأميركي إلى اقتصاد مالي هي أننا تمكنا من إقناع الصين بتبادل سلع حقيقية مقابل عملة ورقية، وعلى أساس معدل سيئ جداً من الفوائد للاحتفاظ بهذه العملة الورقية لمدة تزيد عن 20 سنة كدس خلالها الاقتصاد الصيني (واقتصاديات شرق آسيوية أخرى) فوائض تجارية كبيرة مدهشة في الحساب الجاري. وأساساً، وبدون أن يتقدم أي كان لوضع رهان كهذا بصورة رسمية، فقد راهنت الولايات المتحدة رهاناً من جانب واحد أن بإمكاننا إدارة اقتصادنا على أساس مالي ضمن تقسيم عالمي للقوى العاملة الذي جعل الصين تصنع السلع مقابل الدولارات التي تقرضنا إياها كي نتمكن من استهلاك منتجاتها. لقد وصل هذا النظام أيضاً إلى نهايته. وقد بات يتعين على الصين ان تستهلك أكثر وعلى الولايات المتحدة أن تنتج أشياء أخرى إلى جانب مشتقات الرهونات، وكلا الطرفان يعرفان هذه الحقيقة. إن الوصول إلى هناك سوف يكون مؤلماً ولكن البديل هو "التدمير النقدي المؤكد"، حيث يتم إغراق السوق بالدولارات وتنهار أسواق الأوراق المالية وهو ما يُشكِّل سياسة فردية منطقية، لكنها مدمرة جماعياً، والتي يعرف الطرفان، في هذه المرة، طريقة تجنبها.

ثالثاً، لقد فشلت أيديولوجية أخرى، أي الاعتقاد بأن الأسواق هي كيانات صالحة بصورة فريدة وذاتية التنظيم، في حين أن الدول هي دائماً وفي كل مكان هيئات ضخمة سيئة ومنظمة بإفراط، وهو كابوس كان يتكرر عبر تاريخ الرأسمالية. لقد علمتنا فترة الثلاثينيات من القرن الماضي أن هذا الإيمان بالأسواق وبالتنظيم الذاتي كان خاطئاً وأعطتنا حقبة فكر كاينز التي تمثلت بفرض تنظيمات مالية عالمية وإنشاء دول الرفاه الاجتماعي. والأزمات التي حصلت في السبعينيات من القرن العشرين، وهي الفترة الأخرى للأزمات التي حصلت خلال القرن العشرين، أظهرت لنا أن كينز كان مخطئا حين قال إن الأسواق المفتوحة والقطاع المالي غير الخاضع للتنظيمات كانت تمثل السبيل الذي ينبغي سلكه. إن ذلك النظام الذي يمكن تسميته "بالعولمة الليبرالية الجديدة"، هو النظام الذي انفجر الآن. وعليه، فما هو الدرس الذي تمت الاستفادة منه في هذه المرة؟

والدرس الذي لا يزال يتعين علينا الاتعاظ منه تماما من هذه الأزمة هو أن الأسواق والدول هي دائماً وفي كل مكان متداخلة مع بعضها، ومكونة لبعضها البعض، وخصامية، ومولدة لبعضها البعض. وأن الرأسمالية كنظام تزدهر على نحو أفضل في بيئة من التنظيم الحكيم الذي تؤمنه الدول، ولا تختلف الرأسمالية الأميركية عن ذلك. فالموازنة الدقيقة بين الدولة والسوق مسألة سياسية يجب أن تقررها الدول المختلفة ولكن ضرورة تأمين التوازن أصبح أمراً تقبله معظم الدول الآن، وحتى الولايات المتحدة.

وهكذا، تبقى نصيحة مارك توين قائمة. فالتقارير التي تتحدث عن وفاة الرأسمالية الأميركية مُبالغ فيها جداً ومن المحتمل أن تبقى كذلك طالما كنا راغبين في معرفة أنه يمكن فعلاً اكتساب دروس من الماضي.

____________________

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو سياسات الحكومة الأميركية.